سألت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة في بيان، عن "العدالة والمساواة في سلسلة الرتب والرواتب"، وقالت: "انطلقت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة فور إقرار سلسلة الرتب والرواتب من اللجان النيابية حين توافقت جميع الكتل النيابية وبالاجماع على تثبيت مبدأ الشطور على معاشات المتقاعدين العسكريين. فنال هولاء نسب زيادة، أعلاها لا تتجاوز 14% على معاشاتهم".
واعتبرت أن "الظلم الذي طال المتقاعدين بدأ عندما نال عسكريو الخدمة الفعلية زيادات لم تتجاوز الـ 50% على رواتبهم. وقد توافقت جميع الكتل على زيادة 50% على معاشات العسكريين في الخدمة الفعلية مقابل زيادة لسائر موظفي القطاع العام تراوحت ما بين 70 و150%. ناهيك عن الزيادات غير المباشرة على رواتب هولاء الموظفين من خلال المكرمات التي وزعت يمينا ويسارا، من خلال منحهم الدرجات الاستثنائية التي بلغت لبعضهم ست درجات، بالإضافة الى حفظ الحق في الاقدمية لبعضهم الاخر.أين العدالة والمساواة؟ لا بل اين عدالة التشريع ودستورية القوانين؟ رفضت الهيئة الوطنية هذا الظلم بحق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، وراجعت كل المسؤولين والمعنيين، واعترف الجميع بالظلم اللاحق بالعسكريين، لكن جميعهم اعترفوا بأنه يتعذر احقاق الحق بسبب عدم نية الكتل السياسية رفع سقف الانفاق عن الالف ومئتي مليار. فتقدمنا بحل يتضمن اولا إعادة توزيع هذه القيمة بالعدل من خلال اعتماد نسب زيادات موحدة لا تفرق بين قطاع وآخر، وثانيا من خلال اعتماد التقسيط لكل أصحاب الحقوق بدون تمييز او تفرقة".
أضاف البيان: "نريد أن نوضح للرأي العام ان العسكريين المتقاعدين يتقاضون عند احالتهم على التقاعد نسبة 85% من الراتب الذي كانوا يتقاضونه في الخدمة الفعلية. ومن المفترض ان أي زيادة تطرأ على غلاء المعيشة، بغض النظر عن مقدارها، يجب ان توليهم الحق بتقاضي نسبة الـ 85% منها، وفي هذه السلسلة لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة الـ 50%، واضيفت اليها تجزئة هذه الزيادة على ثلاث سنوات، إضافة الى حرمانهم بعض الحقوق المكتسبة بفعل بعض المواد المجحفة بحقهم.
واعتبرت أن "الظلم الذي طال المتقاعدين بدأ عندما نال عسكريو الخدمة الفعلية زيادات لم تتجاوز الـ 50% على رواتبهم. وقد توافقت جميع الكتل على زيادة 50% على معاشات العسكريين في الخدمة الفعلية مقابل زيادة لسائر موظفي القطاع العام تراوحت ما بين 70 و150%. ناهيك عن الزيادات غير المباشرة على رواتب هولاء الموظفين من خلال المكرمات التي وزعت يمينا ويسارا، من خلال منحهم الدرجات الاستثنائية التي بلغت لبعضهم ست درجات، بالإضافة الى حفظ الحق في الاقدمية لبعضهم الاخر.أين العدالة والمساواة؟ لا بل اين عدالة التشريع ودستورية القوانين؟ رفضت الهيئة الوطنية هذا الظلم بحق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، وراجعت كل المسؤولين والمعنيين، واعترف الجميع بالظلم اللاحق بالعسكريين، لكن جميعهم اعترفوا بأنه يتعذر احقاق الحق بسبب عدم نية الكتل السياسية رفع سقف الانفاق عن الالف ومئتي مليار. فتقدمنا بحل يتضمن اولا إعادة توزيع هذه القيمة بالعدل من خلال اعتماد نسب زيادات موحدة لا تفرق بين قطاع وآخر، وثانيا من خلال اعتماد التقسيط لكل أصحاب الحقوق بدون تمييز او تفرقة".
أضاف البيان: "نريد أن نوضح للرأي العام ان العسكريين المتقاعدين يتقاضون عند احالتهم على التقاعد نسبة 85% من الراتب الذي كانوا يتقاضونه في الخدمة الفعلية. ومن المفترض ان أي زيادة تطرأ على غلاء المعيشة، بغض النظر عن مقدارها، يجب ان توليهم الحق بتقاضي نسبة الـ 85% منها، وفي هذه السلسلة لم تتجاوز هذه الزيادة نسبة الـ 50%، واضيفت اليها تجزئة هذه الزيادة على ثلاث سنوات، إضافة الى حرمانهم بعض الحقوق المكتسبة بفعل بعض المواد المجحفة بحقهم.
كما أن أساتذة الجامعة اللبنانية الذي أوقفوا الجامعة اللبنانية والقضاة الذين أوقفوا مجرى العدالة لنيل حقوقهم، تم إقرار الزيادة على معاشاتهم وفقا لما اردوا، وباشروا قبضها من تاريخ 1/2/2012، في حين ان العسكريين المتقاعدين لم ينالوا لغاية تاريخه أي فلس منها".
وأشار الى أن "العسكريين المتقاعدين سيدفعون في العام الأول نسبة 25% من معاشاتهم، بعد حسم سلفة غلاء المعيشة 200 الف ليرة، على الا تقل عن 300 الف ليرة تقريبا، وبما ان غالبية المتقاعدين هم من الرتباء والافراد الذين لا تتجاوز رواتبهم مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، فانهم سيتقاضون زيادة على معاشاتهم لا تتجاوز مئة او مئة وخمسين الف ليرة بعد اقتطاع سلفة غلاء المعيشة (200 الف ليرة). في حين ان هناك موظفين يتقاضون الراتب نفسه وسينالون زيادة على رواتبهم توازي مليوني ليرة لبنانية، في حين ان موظفا من إحدى الفئات راتبه 1470000 سيصبح راتبه 3470000 فور إقرار الزيادة، أي بزيادة مليوني ليرة، في مقابل مئة الف ليرة للرتيب المتقاعد، فاين العدل والمساواة وأين حفظ الحقوق؟".
وأكد أن "هذه السلسلة حرمت العسكريين المتقاعدين تقاضي فروقات التعويضات التقاعدية لمن تقاعدوا بعد تاريخ 1/2/2012، والناجمة عن عدم احتساب سلفة غلاء المعيشة، وقد حرم العسكريين المتقاعدين ما يقارب 15 مليون ليرة من تعويضاتهم بسبب هذا القرار المجحف، ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم. كما سيحرم العسكريون المتقاعدون فارق التجزئة على ثلاث سنوات، وستراوح قيمتها ما بين 12 مليونا و15 مليونا بسبب التجزئة. ولم يعترف المشترع بوجوب دفع هذه الفروقات لاحقا، ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم.
وأشار الى أن "العسكريين المتقاعدين سيدفعون في العام الأول نسبة 25% من معاشاتهم، بعد حسم سلفة غلاء المعيشة 200 الف ليرة، على الا تقل عن 300 الف ليرة تقريبا، وبما ان غالبية المتقاعدين هم من الرتباء والافراد الذين لا تتجاوز رواتبهم مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، فانهم سيتقاضون زيادة على معاشاتهم لا تتجاوز مئة او مئة وخمسين الف ليرة بعد اقتطاع سلفة غلاء المعيشة (200 الف ليرة). في حين ان هناك موظفين يتقاضون الراتب نفسه وسينالون زيادة على رواتبهم توازي مليوني ليرة لبنانية، في حين ان موظفا من إحدى الفئات راتبه 1470000 سيصبح راتبه 3470000 فور إقرار الزيادة، أي بزيادة مليوني ليرة، في مقابل مئة الف ليرة للرتيب المتقاعد، فاين العدل والمساواة وأين حفظ الحقوق؟".
وأكد أن "هذه السلسلة حرمت العسكريين المتقاعدين تقاضي فروقات التعويضات التقاعدية لمن تقاعدوا بعد تاريخ 1/2/2012، والناجمة عن عدم احتساب سلفة غلاء المعيشة، وقد حرم العسكريين المتقاعدين ما يقارب 15 مليون ليرة من تعويضاتهم بسبب هذا القرار المجحف، ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم. كما سيحرم العسكريون المتقاعدون فارق التجزئة على ثلاث سنوات، وستراوح قيمتها ما بين 12 مليونا و15 مليونا بسبب التجزئة. ولم يعترف المشترع بوجوب دفع هذه الفروقات لاحقا، ولم نسمع أحدا يعترض على هذا الظلم.
فإذا كان هذا الاجحاف والتقصير يمكن تبريره بمطالبتنا بالعودة للمحاضر فاننا نعتبر ان هذا الاجحاف لا يتم تصحيحه الا بالنصوص القانونية وبغض النظر عن تكلفة هذه الحقوق، قالحق حق بدون تجزئة او تمييز".
وسأل: "كيف سمح مدعي الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بهدر حقوقهم بالشطور أولا وبالتجزئة ثانيا، ولماذا لم ينتفضوا حينها لتثبيت حقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب؟
وسأل: "كيف سمح مدعي الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بهدر حقوقهم بالشطور أولا وبالتجزئة ثانيا، ولماذا لم ينتفضوا حينها لتثبيت حقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب؟
وتقدم البعض باقتراح قانون يهدف الى تعديل المادة 18 لاستثناء الشهداء ومصابي الحرب منها، والسؤال، لماذا لم يصر الى تضمين المادة 18 هذا الاستثناء اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية والأسرى المحررين؟ وأين كنتم عندما اقرت سابقا هذه الاستثناءات؟لماذا لم تتضمن أي من بيانات الكتل النيابية اي إشارة لوقوف هذه الكتل الى جانب حقوق العسكريين المتقاعدين، والاجابة دائما انه يمكننا العودة الى المحاضر، ولماذا لا نعود الى بيانات كتلكم الواضحة والصريحة بتأييد مطالبنا؟
هل يعلم الشعب اللبناني ان مواد من السلسلة تم التصويت عليها ومن ثم تم تعديلها لاحقا لهدر حقوق العسكريين المتقاعدين، ولا سيما المادة الثالثة منه، وباعتراف العديد من النواب الذين تمت مراجعتهم؟ فيا حبذا لو يتم نشر المحاضر ليتبين للرأي العام كيف يتم التصويت على حقوق العسكريين المتقاعدين من قبل مدعي الدفاع عن حقوقهم.
وهل يعلم الشعب اللبناني ان المادة 18 تم تعديلها بعد إقرارها في اللجان النيابية لاستثناء الاسرى المحررين من السجون الإسرائيلية من هذه المادة؟ كما لم يتم التصويت على هذا التعديل ولم يذكر في محضر الجلسة.
وهل يعلم الشعب اللبناني ان هناك اليوم على جدول اعمال الجلسة النيابية اقتراح قانون لتعديل قانون الدفاع الوطني، سبق أن صدق عليه من يدعي الدفاع عن الحقوق، بشكل يضمن حقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب وكل العسكريين؟ فلماذا لا تعملون على اقراره عوض تقديم اقتراحات قوانين اقل ما يقال فيها انها مبنية على جهل بالقوانين وخصوصا قانون الدفاع الوطني؟".
وختم البيان: "يسر الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة ان تضع امام الرأي العام كل مستند يثبت تخاذل البعض في الاستماتة في الدفاع عن حقوق العسكريين، عوض التباكي على قاعدة هذا اكثر ما امكننا تحصيله لكم، ولولانا لما كنتم لتنالوا شيئا. فشتان بين الدفاع عن الحقوق وعقد التسويات والمقايضات على حساب العسكريين المتقاعدين وعلى حساب مشاريع انتخابية بين صقور، يتنافسون في ما بينهم على ارث وطني حر صنعناه بتضحياتنا. نحن لا نعتب على من يجاهر بعدائه لنا، نحن نغضب ممن يجاهر بدفاعه عن حقوقنا ويضربها بسبب تخاذله في الوقوف بوجه حلفائه الجدد، فاذا كنتم غير قادرين على المواجهة، اقله لا تعيبوا علينا الوقوف احرار بوجه من يتعمد هدر حقوقنا".
هل يعلم الشعب اللبناني ان مواد من السلسلة تم التصويت عليها ومن ثم تم تعديلها لاحقا لهدر حقوق العسكريين المتقاعدين، ولا سيما المادة الثالثة منه، وباعتراف العديد من النواب الذين تمت مراجعتهم؟ فيا حبذا لو يتم نشر المحاضر ليتبين للرأي العام كيف يتم التصويت على حقوق العسكريين المتقاعدين من قبل مدعي الدفاع عن حقوقهم.
وهل يعلم الشعب اللبناني ان المادة 18 تم تعديلها بعد إقرارها في اللجان النيابية لاستثناء الاسرى المحررين من السجون الإسرائيلية من هذه المادة؟ كما لم يتم التصويت على هذا التعديل ولم يذكر في محضر الجلسة.
وهل يعلم الشعب اللبناني ان هناك اليوم على جدول اعمال الجلسة النيابية اقتراح قانون لتعديل قانون الدفاع الوطني، سبق أن صدق عليه من يدعي الدفاع عن الحقوق، بشكل يضمن حقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب وكل العسكريين؟ فلماذا لا تعملون على اقراره عوض تقديم اقتراحات قوانين اقل ما يقال فيها انها مبنية على جهل بالقوانين وخصوصا قانون الدفاع الوطني؟".
وختم البيان: "يسر الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة ان تضع امام الرأي العام كل مستند يثبت تخاذل البعض في الاستماتة في الدفاع عن حقوق العسكريين، عوض التباكي على قاعدة هذا اكثر ما امكننا تحصيله لكم، ولولانا لما كنتم لتنالوا شيئا. فشتان بين الدفاع عن الحقوق وعقد التسويات والمقايضات على حساب العسكريين المتقاعدين وعلى حساب مشاريع انتخابية بين صقور، يتنافسون في ما بينهم على ارث وطني حر صنعناه بتضحياتنا. نحن لا نعتب على من يجاهر بعدائه لنا، نحن نغضب ممن يجاهر بدفاعه عن حقوقنا ويضربها بسبب تخاذله في الوقوف بوجه حلفائه الجدد، فاذا كنتم غير قادرين على المواجهة، اقله لا تعيبوا علينا الوقوف احرار بوجه من يتعمد هدر حقوقنا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل