داهمت قوة من وزارة الاقتصاد قبل ظهر اليوم الاثنين أحد برادات تخزين الأسماك المجلدة في محلة العاقبية في منطقة الزهراني وضبطت فيه كمية تقدر بثلاثة أطنان ونصف الطن من الأسماك المنتهية الصلاحية.وتبين أن هذه المداهمة تمت على اثر التحقيق في قضية الأسماك الفاسدة التي عثر عليها في مكب أنصارية أمس (الأحد) والتي تبين أن مصدرها البراد نفسه الذي تمت مداهمته اليوم.
وقام مندوب الاقتصاد بتسطير محضر بالمضبوطات والتي انتهت صلاحيتها في شهر تموز 2011، وهي عبارة عن اسماك على اختلاف انواعها وشرائح سمك وثمار بحرية جميعها منتهية الصلاحية
ويشار الى انه جرى نقل كميان الاسماك المضبوطة بوساطة شاحنة كبيرة الى مصلحة الإقتصاد تمهيدا لتلفها بناء لتوجيهات الوزارة.
وكانت نقابة بائعي الأسماك في بيروت قد اصدرت بيانا أيدت فيه الإجراءات العملية التي تقوم بها وزارتا الاقتصاد والزراعة لمصلحة حماية المستهلك في لبنان.
وأبدت النقابة دعمها لما تقوم به وزارة السياحة والإدارات المعنية كحماية المؤسسات السياحية والغذائية عامة من الفساد المستشري وحماية الاقتصاد الاجتماعي، وطالبت النقابة باتخاذ الأحكام القضائية المناسبة وتعميمها لتبيان الحقائق وحماية غير المخالفين، وأكدت نقابة بائعي الأسماك في بيروت على ضرورة سرعة حسم تشكيل هيئة وطنية متخصصة لمراقبة المواد الغذائية من مصادرها حتى وصولها ليد المواطن صاحب الحق باستهلاكها سليمة تتمتع بمواصفات الجودة والنوعية والسعر المناسب.
ودعت النقابة الى اعتماد إجراءات جديدة ومتشددة في شراء وبيع الأسماك ومراقبتها الدقيقة للجودة والتاريخ من المصدر الرئيسي الى البائع فالمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل