وقالت المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين".
وعبد الرحيم حسين (60 عاما) بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، هو سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب.
وقال رئيس المحكمة لويس مورينو اوكامبو لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون الأول/ديسمبر، إنها ستغطي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من آب/أغسطس 2003 وحتى آذار/مارس 2004.
وحسين، الذي تولى وزارة الداخلية من 2001 إلى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير في إقليم دارفور من 2003 حتى 2004، مطلوب بتهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غرب دارفور.
وقال مكتب اوكامبو في ديسمبر إن "الأدلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج أن حسين هو واحد من الذين يتحملون أكبر المسؤوليات الجنائية".
وتأتي هذه المذكرة بعد مذكرات صدرت في فبراير 2007 بحق نائب حسين ورئيس الأمن في دارفور أحمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور.
وكانت قرى قد تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة.
وقال الادعاء في كانون الأول/ديسمبر إن "الأدلة تشير إلى أن تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل