الرئيس بري يجتمع مع ميقاتي وعون ورعد وفرنجية

عون: نواب الأقلية قدموا اقتراح قانون معجلا وهربوا من الجلسة

 

اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والنائبين محمد رعد وسليمان فرنجية. وانضم اليهم لاحقا وزير الطاقة جبران باسيل والنائب طلال ارسلان.
فرنجية
وصرح فرنجية بعد الاجتماع: "كل إنسان له الحق في أن يعمل ما يريد".

عون
أما عون فقال: "سبب تعطيل الجلسة هو مشروع ال11 مليار دولار الذي قدمه نواب الاقلية الحالية. وأستغرب كيف قدموا اقتراح قانون معجلا، وهربوا من الجلسة. فكيف سيتم بت القانون وهم عطلوا النصاب؟ ويحاولون ربط 6 مليارات دولار، وهو الاعتماد الاضافي الذي طلبته حكومتنا بعد شهرين من وصولها الى السلطة، بمخالفات دستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها بين 2006 و2009. هناك مخالفات دستورية للمواد 83 و84 و87، بالاضافة الى قواعد قانون المحاسبة العامة. والآن، مم هم خائفون؟ هناك مخالفات قانونية ودستورية، وليس ثمة قطع حساب. لماذا يخافون تقديم قطع الحساب؟ يجب أن يثبت أن هناك أموالا مفقودة، وربما مصروفة بطريقة غير شرعية، ولذلك ربط النزاع سيكون وفقا للقوانين ولقواعد المحاسبة. لقد أنفقوا 16 مليارا ونصف مليار دولار بالمخالفات، والفارق بيننا 11 مليارا".

قيل له: لقد كانوا في تلك الحكومات وأنفقوا هذه المبالغ سويا؟
أجاب متسائلا: "في ال 2006؟ هناك مسوؤليات مالية وفي رئاسة الحكومة في هذا الموضوع. لقد ذهبوا من الحكومة في ال2006 قبل قطع الحساب، وفي ال2008 كانت الموازنة منجزة. وعام 2009 لم تنجز الحكومة الموازنة حتى منتصف حزيران، وليس أنتم من ينجز الحسابات".

وردا على سؤال قال: "لسنا نحن من ننظر في قطع الحسابات. قطع الحساب يقدم الى ديوان المحاسبة، وتذهب نسخة منه إلى الحكومة وتمر بلجنة المال والموازنة، ومن ثم الى مجلس النواب، هذه هي السلطة التي تدقق من ناحية الشكل والمضمون، وهذا هو الموجود. لكن ما يطرح هو ربط الطلبين مع بعضهما البعض، وهو أمر غير صحيح، ونحن سنخضع لقطع الحساب، وبعدها للتحقيق المالي. وأنا هنا أعطي رأيي الخاص ولا أعطي مضمون الاجتماع".