تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم في "لقاء الاربعاء" الاسبوعي مع النواب الاوضاع الراهنة على الصعيد الداخلي وفي المنطقة، وتطرق الى القضايا المطروحة على الصعد الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية.
وحضر اللقاء النواب: عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، غازي زعيتر، علي بزي، علي فياض، ناجي غاريوس، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم، نوار الساحلي، علي مقداد، وعلي خريس.
اجتماع هيئة مكتب المجلس
وبعد الظهر، ترأس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها، في حضور النواب: عبد اللطيف الزين، مروان حماده، انطوان زهرا، ميشال موسى، ابراهيم كنعان، محمد قباني، روبير غانم، اكرم شهيب، عمار حوري، عاطف مجدلاني، نعمة الله ابي نصر، فريد الخازن، سيمون ابي رميا، علي بزي، نوار الساحلي، علي مقداد، حسن فضل الله، فادي الهبر، رياض رحال، عاصم عراجي، سامر سعادة، نبيل دي فريج، غسان مخيبر، وشانت جنجنيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وقال حماده بعد الاجتماع: "ترأس الرئيس بري جلسة هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان واستعرض مجمل اعمال اللجان وجدولتها في المرحلة القادمة، وتقرر نتيجة ذلك ما يلي:
1 - ان تعمم جداول اعمال اللجان النيابية على كل النواب، لأن هناك نوابا ليسوا اعضاء في اللجان ولكن يرغبون في الحضور لمناقشة مواضيع معينة وسيكون هذا التعميم اما عبر "الويب سايت" او عبر لوحة المجلس.
2 - الاخذ بقوانين اساسية ينتظرها الرأي العام: قانون السير، هيئة ادارة الكوارث، وقانون المطابقات، وستكون على جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة الخميس المقبل في 5 نيسان ونتمنى ونتوقع ان تنتهي هذه القوانين وتحال الى الهيئة العامة.
3 - قانون الايجارات الذي يهم ايضا الرأي العام، التزمت لجنة الادارة والعدل والتزم رئيسها ان يكون منجزا قبل 16 نيسان وما زال بعض البنود في هذا القانون، وبالتالي سيكون امامنا في اول جلسة تشريعية.
وبين الآن والجلسة التشريعية عاد دولة الرئيس بري واكد وجوب عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة سيحدد موعدها في ضوء التشاور مع رئيس الحكومة وفي ضوء التزامات المجلس والحكومة ومن المتوقع ان تكون اما من 11 الى 13 نيسان المقبل لثلاثة ايام مع تغطية تلفزيونية مباشرة او في 18 و 19 و 20 نيسان بعد اعياد الفصح".
اضاف: "كذلك بحث في الجلسة موضوع مراجعة مجلس الشورى من قبل النواب للاعتراض على قرارات وزارية او مراسيم معينة واتخذ قرار اما ان نقدم اقتراح قانون بهذا الامر او بالاتفاق مع مجلس الشورى ان تكون هذه المراجعة مقبولة لكون النائب يمثل الرأي العام، اذن صفة الضرر الحاصل بالرأي العام يستطيع النائب ان يتقدم بشأنه بمراجعة.
وختم: "كانت جلسة متنوعة ومهمة وتطرقت ايضا الى بعض الامور الادارية البسيطة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل