وعن موضوع شركات تعبئة المياه، لفت الأخ خليل في مؤتمر صحفي الى القانون الذي أقرته الحكومة أمس بالنسبة لهذا الموضوع، مشيراً الى أنّ "هناك 85% من الشركات التي تبيع المياه المعبئة هي شركات غير مرخص لها، وربما يكون البعض لديه مواصفات صحية تنطبق على القواعد العامة ولكن تحتاج لاستكمال ترخيص لتوفير كل الشروط، والحجة كانت من قبل أن القانون لم ينظم بعد ولكن الآن هناك قانونا معلنا عن تمديد المهلة لإنجاز طلبات التراخيص الى شهر واحد"، مشدداً على أننا "لن نخضع لأي ابتزاز سياسي أو ممن لديهم مصالح في القطاع".
واعتبر أن الدولة مقصرة في موضوع تأمين مياه الشرب النقية للمواطنين، مؤكدا انه "لا أريد اثاة الارباك والهلع في صفوف المواطنين، لكن المسح لا يظهر نتائج مبشرة، وأصدرنا تحذيرات للشركات".
وحول موضوع الدواء، أشار الى عملية المراقبة والتفتيش اليومية التي نتج عنها عشرات محاضر الضبط المسجلة، وهو أمر يومي ولا يعرض على وسائل الاعلام لأن هناك إجراءات وفق القانون تحصل بشكل دائم، والملف ليس موسميا بل مستمر".
وأكد ان الوزارة أخذت جملة من الاجراءات المرتبطة بادخال الدواء الى لبنان وفق القواعد التي تراها اللجنة الفنية والخبراء مناسبة"، مشددا على أن "المسّ بهذا الموضوع خط احمر ولا يمكن اللعب به".
وأشار الى ان هناك أزمة بموضوع تلف الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا الى عدم وجود آلية للتلف وفق المعايير العلمية المتعارف عليها، والمشكلة ليست فقط عند أصحاب الصيدليات والمستودعات، بل هناك أدوية منتهية الصلاحية منذ العام 2008 في مستودع تابع للوزارة ولم يتم التخلص منها بعد لغياب قرار ينظم المسألة ويطلب من الصيدليات والمستودعات تقديم إفادة حولة الأدوية لتجميعها في مستودع مركزي وفقا للمادة 14 من القرار 13389/2004 لايجاد أساليب لمعالجة هذه الآفة.
وحول الأدوية التي وجدت مرمية في المكبات، لفت الى ان التحقيقات الأولية تشير الى أنها هبات تعود الى بعض الجمعيات والهيئات، مؤكدا ان لا استثناءات لأحد، والجمعيات ينطبق عليها ما ينطبق على المستودعات، وبكل أنواع الهبات.
وعن أساليب التلف، أشار الى ان واحدة من الخيارات هو عملية الاستفادة من معامل الاسمنت لحرق الادوية، ولكن الامر يحتاج الى دراسة للتأكد من عدم تأثيره سلبا على البيئة.
وعن توقيف بعض الأدوية، أكد أن هناك متابعة من قبل الوزارة لكل ما يصدر عن الـFDI والـFSABS ، وعندما تتوقف الادوية في الخارج يجب ان تتوقف في لبنان أيضا، مشيرا الى عدم ضرورة الهلع بسبب هذا الموضوع.
من جهة ثانية، وحول موضوع التعيينات، قال: "هناك عقلية "عثمانية" تتحكم بآليات التوظيف، ويجب أن تكون مرنة"، مشيرا الى ان هناك بعض التعيينات الادارية ستدرج الاسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وعن الانفاق الحكومي، قال: "هناك معالجة للملف المالي وليس تسوية، واللجنة المختصة توافقت على صيغة ستعرض على مجلس الوزراء".
وعن الكهرباء، أشار الى ان هذا مطلب كل اللبنانيين، يجب ان يروا اجراءات حوله، ونحن الآن ندور في حلقة فارغة، ويجب حسم الملف، متعهدا أن ترفع لجنة التحرير والتنمية الصوت للمطالبة بهذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل