الجمعة المقبل، تنطلق من تمثال المغتربين باتجاه ساحة الشهداء تعبيراً عن رفضهم لسلسلة الرتب والرواتب.
هذه الدعوة جاءت خلال مؤتمر
صحافي عقده رئيس اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد المتقاعد
مارون خريش، اليوم الثلثاء، في مقر نقابة المحررين، تم خلاله تقديم شرح
مسهب للمطالب التي تسعى اللجنة الى تحقيقها والتي تتلخص بتعديل المادة 18
من مشروع سلسلة الرتب والرواتب، واعتماد الجداول المعممة فيها أساساً،
لاحتساب الرواتب التقاعدية، ووفقا لما ينص عليه قانون الدفاع الوطني،
إضافة الى دفع فارق المفعول الرجعي للتعويضات التقاعدية، بعد إعادة احتساب
غلاء المعيشة التي تم إقرارها من تاريخ 1/2/2012 كجزء من أساس راتب
المتقاعد بتاريخ احالته على التقاعد.
العميد المتقاعد مارون خريش
توجه الى وسائل الإعلام والنواب والرأي العام اللبناني عموماً، والى
متقاعدي القوات المسلحة، ومن في الخدمة الفعليّة الذين سيصبحون في التقاعد،
والى المتقاعدين من الوظائف العامة في الدولة، شارحاً ما وصفها
بالـ"الجريمة الموصوفة المقترفة بحق المتقاعدين" في المادة الثامنة عشرة من
المرسوم رقم 10416/2013 تاريخ 13/6/2013 المحال من مجلس الوزراء الى مجلس
النواب المتعلق بحساب تصحيح الرواتب.
وقال خريش: "إن جميع القوانين
التي ترعى حساب معاش التقاعد للموظفين المتقاعدين ومن ضمنهم متقاعدي القوات
المسلحة تعطي الحق للمتقاعد براتب أساسي يوازي نسبة 85% من اساس راتب
الموظف في الخدمة الفعليّة الذي تعادل رتبتة ودرجته في الراتب، رتبة ودرجة
المتقاعد عند إحالته على التقاعد. فقانون الدفاع الوطني المرسوم الإشتراعي
102/83 في المواد 51 و 69 و 77 و 79 و 800 ينص على هذا الحق. كما ينص
المرسوم الإشتراعي رقم 47/83 تاريخ 26 /9/1983 المتعلق بتصحيح المعاشات
التقاعدية عى ذلك ولاسيما في المادة 12 منه. بالإضافة الى القانون رقم
723/98 تاريخ 5/10/"1998.
وتابع:"وجاء المرسوم 104166
المعروض على مجلس النواب ليضرب بالقوانين المنوه عنها أعلاه عرض الحائط،
ويتبنى طريقة هجينة مستغربة في حساب تصحيح الرواتب أسموها الزيادات وفقاً
للشطور التي تعطي المتقاعد زيادة ضئيلة تتراوح بين 8% و18% بدلاً من
الزيادة التي تتيحها نسبة الـ 85% من الراتب فاصبحت الفوارق شاسعة بين
موظفي الخدمة الفعليّة ومن يعادلهم بالرتبة والدرجة من المتقاعدين، مما
يلحق ضرراً كبيراً بهم ويجعل حياتهم حياة بؤس وفقر بعد ما يزيد عن أربعين
سنة من الخدمة والتضحية وسقوط الشهداء منهم، وإنتاج طبقة كبيرة من المعوقين
الذين لا معين لهم سوى معاشاتهم التقاعدية، ناهيك عن حرمانهم من معظم
اتقديمات الإجتماعيّة".
خريش قال: "نحن نعلم أن مكاننا
ليس في ساحات الإحتجاج بل بجانب القانون وقد كنا أداة تطبيقه، وحماة الأرض،
والمدافعين عنها ضد العدو الصهيوني والأرهاب في الداخل والخارج. وما
تحركنا اليوم إلا للدفاع عن حقوقنا نحن المتقاعدون والمعوّقون وأبناء
الشهداء وعائلات المفقودين، أزاء التنكر لها من قبل من يتبوّؤون المركز
وينعمون بالأمن بفضل تضحياتنا. وليعلم الجميع أن رواتبنا التقاعدية ليست
منّة من أحد، ولا تتعلق بملاءة الدولة أو بفراغ خرينتها من المال. فنحن
دفعنا طيلة مدة خدمتنا محسومات تقاعدية، وجب إيداعُها في صندوق التقاعد
وإستثمارها ودفع المعاشات التقاعديّة منها. اذاً، فإن كل الذرائع بعدم وجود
المال ومحدوديّة مصادر التمويل هي ساقطة."
وتوجه خريش بكلمته الى كل من:
أولاً: الى المجلس النيابي
الكريم والى كل الكتل النيابية لتحكّم العقل والضمير، وترفض بإسمنا المادة
18 من المرسوم 10416/2013 المحال اليها، من مجلس الوزراء، وإعادة تصحيح
رواتب المتقاعدين من الأسلاك العسكرية والوظائف المدنية على أساس سلسلة رتب
ورواتب موظفي الخدمة الفعليّة وليس على اساس بدعة الشطور التي لا تستند
الى اي اساس قانوني. فيعطى المتقاعد راتب أساسي يعادل 85% من الراتب
الأساسي لمن يعادله في الرتبة والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية.
ثانياً: الى الرأي العام
اللبناني لكي يعي ما يدبر لفئة محترمة من الشعب اللبناني ضحت في سبيل الوطن
وبذلت الغالي والنفيس للدفاع عنه، وقدمت الشهداء قرباناً على مذبح الوطن،
وما تزال فئة كبيرة منها تعاني الإعاقات الجسدية والنفسيّة فينتفض ويساند
من كانوا حماته منذ وقت قصير.
ثالثاً: الى المتقاعدين أنفسهم
على الأراضي اللبنانيّة كافة، للتجمع والبقاء على تواصل وإستعداد لأخذ
الخطوات اللازمة الكفيلة بإنتزاع الإعتراف بحقنا وإعطائنا هذا الحق كاملاً
غير منقوصٍ تنفيذاً للقوانين التى ترعى تصحيح المعاشات التقاعديّة.
رابعاً: وسائل الإعلام لكي تكون
خير نصير لقضيّة المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة والمدنية فنقيم وأياكم
الندوات والحلقات التلفزيونيّة لكي يعي ممثلونا في المجلس النيابي ما تقترف
أيديهم من جريمة بحقنا.
وأخيراً ختم خريش كلمته بالتوجه
الى نائب الامة "أنك وفقاً للدستور لا تمثل دينك أو ملّتك أو منطقتك أو
مدينتك أو حيّك أو زعيمك السياسي. بل تمثل الأمة اللبنانية بكل أفرادها.
تمثلني أنا المتقاعد من الجيش ومن القوى المسلحة كافة. تمثلني لا لأنني
أنتمي الى فكرك الحزبي الطائفي بل لأني أنتمي الى الوطن كمواطن عليه واجبات
وله حقوق، فلا تتنكر لي ولحقوقي ولحقوق الشهداء والمعوّقين، فان فعلت
فإننا سنحاسب في صناديق الإقتراع."
اختتم المؤتمر بالدعوة الى
مسيرة صامتة للعسكريين المتقاعدين وعوائلهم نهار الجمعة القادم في 7/4/2017
تنطلق من تمثال المغتربين باتجاه ساحة الشهداء وذلك للتعبير عن رفضهم
لسلسلة الرتب والرواتب.
تجدر الإشارة، الى ان المؤتمر
رافقه حشد للعسكريين المتقاعدين امام مقر نقابة المحررين جاؤوا من الشمال
والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، واكد خلاله المحتشدون على مطالبتهم
بتطبيق القوانين ورفع الغبن اللاحق بهم والذي هو حق مكتسب ودون منة من احد.
وكانت كلمة للعميد المتقاعد
جورج نادر أمام الحشد، قال فيها: "نحن لا نتدخل بالسياسة، ولكننا (الجيش)
حمينا تظاهرتهم في 8 و14 اذار 2005، فما كان منهم الا أن أجبرونا على
النزول مكانهم الى الساحة عينها".
وعن مشاركة عائلات العسكريين المتقاعدين، والعسكريين المعوّقين قال نادر: "سنحملهم على رقابنا"!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
وما يذكر من قول الا ولديه رقيب عتيد
اذا كنت مستخدم لديك حسابات في جوجل يمكنك ترك تعليق
او الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني
ملاحظة هامة: ان الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما بذيئا أو تهجما على أي شخص أو جهة أو هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية
إن التعليقات الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع وهي على مسؤولية أصحابها بشكل كامل